الإثنين 21 أبريل 2014
آخر الأخبار
الرئيسية / الأخبار / إضراب مفتوح في قطاع التربية ابتداء من 26 جانفي
إضراب مفتوح في قطاع التربية ابتداء من 26 جانفي

إضراب مفتوح في قطاع التربية ابتداء من 26 جانفي

2012-education_579361241أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن الدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد ابتداء من 26 من شهر جانفي الحالي، مرجعا خيار التصعيد إلى إخلال وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها تجاه النقابة بعد أن تعهّدت بتنفيذ كافة التعهدات الموقع عليها في محضر رسمي بين الطرفين في 22 أكتوبر 2013 تخص عديد الملفات العالقة أبرزها مراجعة “اختلالات القانون الأساسي“.

قرّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” تصعيد الموقف ضدّ وزارة التربية محمّلا إياها مسؤولية الخيار الجديد الذي اتخذه أعضاء المجلس الوطني للنقابة بعد اجتماع طارئ لهم أمس الأوّل بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، وجاءت الخطوة وفق البيان الذي خلصت إليه الدورة “بعد استنفاذ كل المساعي وسبل التفاوض لتحقيق مطالب موظفي وعمال التربية الموضوعية لتجنيب القطاع إضرابات واحتجاجات نحن في غنى عنها”.

وأشهد “إينباف” التلاميذ وأولياءهم بأن “وزارة التربية الوطنية تنصلت من التزاماتها وتعهداتها لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة خاصة المحضرين الأخيرين المؤرخين على التوالي في 20 أكتوبر و10 نوفمبر من العام المنقضي”، وورد في بيان تحصلت “الأيام” على نسخة منه أن الاتحاد “أعطى الوقت الكافي للوزارة لاختيارها تاريخ 31 ديسمبر 2013 للوفاء بالتزاماتها غير أن شيئا من ذلك لم يتم”.

وأعلن هذا التنظيم النقابي تمسكه بضرورة “معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص” وبما ورد في المحضرين وفي مقدمتها “التسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس”، مع “تعميم العملية على الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 والذين سيتكونون هذه السنة والأساتذة التقنيين المدمجين في الرتبة القاعدية تثمينا للخبرة المهنية”.

كما طالبت النقابة بوجوب “اعتماد الرقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار(ابتدائي– متوسط – ثانوي)، وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى” زيادة على “إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال(المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة”.

وأضافت النقابة إلى ذلك مطالب أخرى من ضمنها “إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية”، وأيضا “إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان الأمن و الوقاية”.

كما أكد اتحاد عمال التربية والتكوين “لتمسك بتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها” وكذا “تخفيف الضريبة على الدخل مع إلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر”، لكن وأمام التماطل الحاصل “ونظرا لطول أمد طرح هذه المطالب التي لم تجد الحل العملي والمنصف لتجسيدها على أرض الواقع وعدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها وتعهداتها” فإن المجلس الوطني قرر “الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا” ابتداء من 26 جانفي يرافقه تنظيم وقفات احتجاجية.

وتضمن المحضر الموقع مع الوزارة أواخر شهر نوفمبر الماضي التزاما صريحا من مصالح عبد اللطيف بابا أحمد بالموافقة قبل 31 ديسمبر على تسوية عدة مسائل منها “استرجاع حق معلمي المدارس الابتدائية في الإدماج للرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) لمن زاول تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، إضافة إلى الحاصلين على شهادة ليسانس”، كما التزمت الوزارة بـ “العمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عن كيفية ترقية المشتغلين في المناصب الآيلة للزوال وإدماجهم في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) إثر انتهائهم من التكوين”، وهو ما ينطبق على الأساتذة التقنيين.

وفيما يتصل بحق الترقية لموظفي القطاع ورد في المحضر أن “العملية تتم بعد استكمال الإدماج بصفة نهائية” ولذلك “تلتزم الوزارة بتأجيل كل الامتحانات المهنية في الأطوار الثلاثة الخاصة لرتبتي رئيسي ومكون إلى غاية نهاية عملية الإدماج لإعطاء فرصة للمدمجين للمشاركة فيها، مع معالجة الملف بصورة نهائية باعتماد التحويل الآلي لمناصب الناجحين”. وتعهّدت الوصاية كذلك بـ “معاجلة اختلالات القانون الأساسي.. وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية”.

وعن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المنظم لعلاقات العمل أكدت الوزارة أنها سترفع الانشغال بشكل رسمي إلى الوزير الأوّل “في انتظار موافاتنا بالردّ”، وأكثر من ذلك قبلت الوصاية بتعويض الخصم من أيام الإضراب بعد مراسلة مديري التربية لولايات الجنوب والهضاب العليا والأوراس وكذا البليدة، مثلما تعهدت كذلك بمتابعة ملف الضريبة التي مسّت منحة الامتياز دون بقية المنح.

زهير آيت سعادة

عن webmaster

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>